الكوتا النسائية

الكوتا النسائية

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}1، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}2، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}3.. أما بعد:

فقد عانت المرأة كثيراً وهي تعيش في بعدٍ عن أحكام الشريعة الإسلامية، فحصل لها الاضطهاد، وواجهها التحقير، وكابدت العبث، وهذا الحال مستمر إلى قيام الساعة إذا لم تستظل بظل الإسلام.

ولقد كرَّم الإسلامُ المرأة، وأعطاها حقوقها، ورفعها في منزلة سامية، ومكانة عالية، وحفظها بالعفاف، ورعاها بالكرامة والنزاهة، فجعل لها حقوقاً وهي أمٌ هي ما ذكر في حقوق الوالدين؛ وقرن طاعة الوالدين بطاعة الله - تعالى -، وجعل لها أيضاً حقوقاً وهي زوجة، وكذلك وهي ابنة.. إلى غير ذلك مما هو معلوم في الشريعة الإسلامية الكاملة التي منَّ الله بها على أهل الإسلام.

ومع هذا الإنعام من رب العالمين، وهذه الرعاية الخاصة؛ فإننا نسمع بعض الصياح، وتتوارد علينا بعض النعرات الجاهلية التي تنادي بحقوق المرأة، وهم في الأصل ينادون بهلاك المرأة وخروجها من عفافها، وانحلالها من مبادئها وقيمها، وما هؤلاء الذي ينادون بمثل هذا إلا صدى لما يقال في الغرب، وترديد لكلماتهم الشاذة، وعباراتهم الساقطة، أولئك الذين صوروا أن بعض الأحكام الخاصة بالنساء في الإسلام ما هي إلا ظلم وعدوان، وهي على العكس من ذلك، إذ كل ما في الأحكام التي جاءت بها الشريعة مما يخص المرأة إنما هي أحكام تراعي الفروق الفطرية والخلقية بين الرجال والنساء، ومن ذلك ولاية الرجال على النساء كما قال الله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}4، وقد ذُكرت في الآية بعض الأسباب التي جعلت القوامة للرجل دون المرأة.

ومما أراد الغرب وأذنابهم - الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا - نشرة في بلاد المسلمين مع ما نشروه من الفساد والاختلاط، وضياع الحشمة والعفاف؛ ما انتشر في هذه الأيام بمصطلح "الكوتا النسائية"!، فما هذا المصطلح وماذا يخبئ للأمة المحمدية؟ وما معناه الذي يريد أصحابه؟

نظام الكوتا "هو نظام يقوم بتخصيص عدد من الدوائر الانتخابية للنساء، ومنع الرجال من الترشيح فيها، وجعلهم ناخبين لا مرشحين لضمان فوز النساء في الانتخابات، ولتوليتهن على الرجال في مختلف الولايات"5.

فما حكم ذلك، وما قول الشرع فيها؟

أولاً وقبل أن ندخل في التفصيل ننبه إلى أنه لا بد أن ننظر في حكم الانتخابات أصلاً؛ التي هي وليدة الديمقراطية التي تجعل التشريع للمخلوق دون الخالق، لكن للتركيز على ما نحن بصدده وهي قضية المرأة، وما يطرح فيها؛ فسنحصر الكلام على هذا النظام الذي بدأ تطبيقه في بعض البلدان العربية، لأن الانتخابات ضررها عظيم، وهذه القضية ضررها أعظم، وقد تُكلم عن الديمقراطية كثيراً، أما تخصيص الكوتا النسائية بالكلام فهو قليلٌ أو شبه معدوم، فكان الحديث خاص بالكوتا النسائية:

لقد خلق الله البشر من جنسين مختلفين الذكور والإناث، وجعل بينهما فوارق في الأجسام والوظائف العضوية، وفي العواطف والخصائص الموزعة بين الرجال والنساء، ونشأ عن ذلك فروق فطرية لا يمكن للإنسان أن يتجاهلها، وقد عبرت عن هذه الفروق باحثة غربية كبيرة هي "دوري كيمورا" الباحثة في الأسس العصبية والهرمونية بقولها: "لا تقتصر الفوارق بين الرجال والنساء على السمات الجسمية الوظيفية التناسلية فحسب، بل تتعداها إلى الكيفيات التي يحل بهما كل منهما المشكلات الفكرية أيضاً، ... وقد كان الاتجاه الشائع هو الإصرار على اعتبار هذه الفوارق ليست ذات شأن، وأنها تعود للاختلاف في التجارب الشخصية التي يتعرض لها كل من الجنسين في مرحلة التشكل والنمو، إلا أن معظم الأدلة تشير إلى أن آثار الهرمونات الجنسية في التنظيم الدماغي تحدث في مرحلة مبكرة من الحياة، حتى أن العوامل البيئية تفعل فعلها منذ البداية في دماغين صمما في البنات والأولاد بصورتين مختلفتين.

إن الدراسات السلوكية والعصبية والهرمونية أوضحت العمليات المؤدية إلى حدوث الفوارق في الدماغ بين الجنسين"6 وهذا كلام الغرب عندما أعملوا عقولهم، وبحثوا واجتهدوا، فوصلوا في نهاية الأمر إلى ما يدعو إليه الشرع منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، فهو يدعو إلى عدم إمكان المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في كل الأمور إلا بإعادة الخلقة حتى تلغي كل الفوارق التي تحدث عنها الأطباء، ويعرفها الأطفال فضلاً عن البالغين والعقلاء.

إن المرأة تقوم بوظيفة كبرى لاستمرار الجنس البشري، وتنشغل بذلك معظم سني حياتها ما بين حمل وإرضاع، يتبعه حمل وإرضاع، يتبعه حمل وإرضاع جديد، وفي الغالب أنه قد تمتد تلك الحاجة إلى سن البلوغ وما بعده، مع يحتاجه الصغار من تربية وعطف، وحنان ورعاية مستمرة إلى سن البلوغ وخاصة إلى سن السابعة.

إن الرجل لا يستطيع أن يشارك المرأة في هذه الوظيفة التي لم يتهيأ له بدنه ولا نفسيته، فمنع المرأة وحرمانها من القيام بهذه الوظيفة، وعدم حمايتها؛ يسوق إلى انقراض الجنس البشري الذي لا تعادله مصلحة، ولا توازيه منفعة.

نعم هناك مساواة بين الرجل والمرأة في كرامة الجنس البشري ذكوراً وإناثاً كما قال الله - تعالى -: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}7، وهناك مساواة في التكاليف الشرعية بين الذكور والإناث وفق ما هو مبين في كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وإن الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى قد جاء بدين حكيم شرعه على علم بحقيقة الفطرة البشرية قال - تعالى -: {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}8، وقال سبحانه: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }9، وقال سبحانه: {قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ}10، وما كان موقف المؤمن إلا التسليم والسمع والطاعة لله رب العالمين قال الله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}11، وقال جل شأنه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}12.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أهل اليابان اليوم يطالبون بإعادة النظر في الدستور لحماية بناء الأسرة، وإعادة دور المرأة الذي يتناسب مع فطرتها، ويحفظ به شرفها، ويسعد في ظله جميع أفراد الأسرة، بل إن دعوات المصلحين والمصلحات في الغرب تزداد يوماً بعد يوم مطالبة بأن تعود المرأة إلى مكانها الصحيح، والقيام بدورها الذي يتناسب مع فطرتها في المجتمع، لا أن تزاحم الرجال في الأعمال التي خلقوا من أجلها، وكلفوا بها من قبل خالقهم - سبحانه - ومنها القوامة.

فإذا كانت الأسرة الصغيرة بحاجة إلى ينبوع محبة وعاطفة ورحمة يفيض على المنزل، ويصبغ العلاقات بين أفراد الأسرة بذلك؛ فإن ذلك الينبوع هو قلب المرأة الرحيم، وعاطفتها الجياشة، ورقتها المؤنسة للكبير والصغير داخل البيت وفي جو الأسرة.

وإذا كانت الأسرة محتاجة لذلك فإن البيت يحتاج كذلك إلى الراعي الحازم الذي يضبط سير هذا المجتمع الصغير، ويربي أبناءه على السلوك القويم، والتصرف السليم، كما يحتاج إلى من يوفر أسباب العيش والنفقة لذلك البيت بأفراده، مع توفير أسباب الحماية ومواجهة المخاطر التي قد تحيط بهذا البيت الصغير وأفراد هذه الأسرة، لذلك كلف الشرع الرجال بهذه المسؤولية، وأعطاهم الخالق - سبحانه - من الخصائص البدنية والنفسية ما يعينهم على ذلك، ويؤهلهم للقيام بها بكفاءة يقول - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}13، يقول العلامة المودودي - رحمه الله تعالى - معلقاً على قول الله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء}، وعلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))14، قال: "إن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسؤولية في المملكة سواء كانت الرياسة أو الوزارة، أو عضوية مجلس الشورى، أو إدارة المكاتب؛ لا تفوض إلى المرأة، فلذا إعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي مخالف للنصوص الصريحة"15، ويقول أيضاً - رحمه الله تعالى -: "فهل تظنون بالله أنه يجعل المرأة قوامة على مجموعة من ملايين البيوت، ولم يجعلها قواماً داخل بيتها"16، وقال العلامة ابن الأمير - رحمه الله تعالى -: "فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها.." ثم قال: "..والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح"17.

وهنا بعض أقوال العلماء في بيان حكم ولاية المرأة:

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في المرأة: "ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان؛ ولهذا لم يول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحدٌ من خلفائه، ولا من بعدهم؛ امرأةً قضاءً، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً"18.

وقال الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى -: "في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء"19.

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى -: "قوله لن يفلح قوم ... إلخ فيه دليل على أن المرأة ليست من أهْل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب"20.

ويقول العلامة عبد الكريم زيدان - حفظه الله تعالى - قال: "والذي أراه لا يجوز أن تكون - أي المرأة - عضواً في مجلس الشورى، والتالي لا يجوز انتخابها"21.

وهذه فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً حيث سئل الشيخ حسنين محمد مخلوف - مفتي الديار المصرية سابقاً - عن حكم ترشيح المرأة نفسها، ودخولها مجالس الشورى ونحو ذلك، فأجاب فضيلته: "إن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية في عهده - صلى الله عليه وسلم -، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء، ولا حضرت مجالس تشاوره - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه من المهاجرين والأنصار، ذلك شأن المرأة في الإسلام، ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية، فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان، فتزاحم في الانتخاب والدعاية، والجلسات واللجان، والحفلات والتردد على الوزارات، والسفر إلى المؤتمرات، والجذب والدفع، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثماً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها؟ واتفق المسلمون على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم؛ إن ذلك لا يرضاه أحدٌ، ولا يقره الإسلام؛ بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء؛ اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين، ومجاراة الأهواء، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء، على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل؛ فهو منقطع الحق، وفصل الخطاب، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه"22.

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وثبتنا يا ربنا على الحق والدين، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
=========================

إمام المسجد

1 سورة آل عمران (102).

2 سورة النساء (1).

3 سورة الأحزاب (70-71).

4 سورة النساء (34).

5 بتصرف من رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا النسائية صـ(7).

6 مجلة العلوم الأمريكية العدد الصادر في (5 مايو سنة 1994م).

7 سورة الإسراء (70).

8 سورة التوبة (97).

9 سورة الحجرات (16).

10 سورة البقرة (140).

11 سورة الأحزاب (36).

12 سورة النساء (65).

13 سورة النساء (34).

14 رواه البخاري (4073).

15 انظر ولاية المرأة لحافظ أنور صـ137 نقلاً عن كتاب الإمارة الإسلامية صـ379.

16 تدوين الدستور الإسلامي للعلامة المودودي صـ71.

17 سبل السلام للعلامة ابن الأمير الصنعاني (8/79-82).

18 المغني (10/92).

19 فتح الباري (8/128).

20 نيل الأوطار (9/168).

21 المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (4/334).

22 عن كتاب الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (7/1513-1515).